سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي
يسعدنا أن نرحب بكم في الموقع الرسمي لـ صندوق ضمان السيارات (FGA)، ونود أن نؤكد لكم أن احترام خصوصيتكم وحماية بياناتكم ذات الطابع الشخصي يمثلان أولوية بالنسبة لمؤسستنا.
في إطار أداء مهامه ذات الطابع العمومي، قد يقوم صندوق ضمان السيارات بجمع ومعالجة بعض البيانات ذات الطابع الشخصي، وذلك عند الاقتضاء، من أجل تنفيذ مهامه، ولا سيما فيما يتعلق بدراسة ومعالجة ملفات التعويض، وعمليات التحصيل، والتسيير الإداري، وكذا الخدمات الرقمية المتاحة عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية.
يلتزم صندوق ضمان السيارات بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفقًا للتشريع الجزائري الساري في مجال حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، لا سيما القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو 2025.
يتم جمع البيانات ومعالجتها بسرية وأمان، ولأغراض محددة وصريحة ومشروعة، وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين.
يمكنكم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية استخدام ومعالجة بياناتكم من خلال سياسة الخصوصية هذه، كما يمكنكم التواصل مع الجهة المكلفة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لدى صندوق ضمان السيارات للاستفسار أو ممارسة حقوقكم.
أولاً: الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات
تتولى صندوق ضمان السيارات مسؤولية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من خلال موقعه الإلكتروني وخدماته الرقمية، وذلك في حدود الاختصاصات والمهام المسندة إليه قانوناً.
ويعمل الصندوق تحت وصاية وزارة المالية، وتتمثل مهامه، على وجه الخصوص، في التكفل بتعويض ضحايا حوادث المرور وذوي حقوقهم، وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ثانياً: البيانات ذات الطابع الشخصي التي يمكن جمعها
يمكن للصندوق، حسب طبيعة الخدمة المقدمة والغرض من المعالجة، جمع ومعالجة بعض البيانات ذات الطابع الشخصي، ومنها على وجه الخصوص:
- بيانات التعريف
- الاسم واللقب؛
- تاريخ ومكان الميلاد؛
- الجنس عند الاقتضاء؛
- الجنسية عند الاقتضاء؛
- الوضعية العائلية عند الاقتضاء؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة هوية أخرى، عند الضرورة.
- بيانات الاتصال
- العنوان؛
- رقم الهاتف؛
- عنوان البريد الإلكتروني؛
- أي معلومات أخرى ضرورية للتواصل مع الشخص المعني.
- البيانات المتعلقة بحوادث المرور وملفات التعويض
- معلومات الحادث المروري؛
- تاريخ ومكان وقوع الحادث؛
- معلومات متعلقة بالمركبات والأطراف المعنية؛
- بيانات الضحية وذوي الحقوق؛
- الوثائق والمستندات المتعلقة بالحادث؛
- محاضر المعاينة والتحقيق؛
- المعلومات المتعلقة بالإجراءات القضائية أو الإدارية؛
- مختلف الوثائق المتعلقة بملف التعويض.
- البيانات المتعلقة بالحالة الصحية
عند الضرورة وفي حدود ما تقتضيه معالجة ملف التعويض، يمكن معالجة بعض البيانات ذات الصلة بالحالة الصحية، ولا سيما:
- الشهادات الطبية؛
- التقارير الطبية؛
- نتائج الفحوص والخبرات الطبية؛
- نسبة العجز أو المعلومات المتعلقة بالأضرار الجسدية؛
- الوثائق الطبية الضرورية لتقييم الضرر والتعويض.
ولا تتم معالجة هذه البيانات إلا في حدود ما تقتضيه المهام القانونية للصندوق والإجراءات المرتبطة بدراسة وتسوية ملفات التعويض.
- البيانات البنكية أو البريدية
يمكن معالجة البيانات البنكية أو البريدية اللازمة لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل، مثل:
- رقم الحساب البنكي أو البريدي؛
- البيانات الضرورية لتنفيذ التحويلات؛
- المعلومات المرتبطة بوسيلة الدفع المعتمدة.
ولا يطلب الصندوق أو يعالج إلا البيانات اللازمة لتنفيذ الخدمة المعنية.
- البيانات التقنية
قد يتم جمع بعض البيانات التقنية المرتبطة باستعمال الموقع الإلكتروني، مثل:
- عنوان بروتوكول الإنترنت؛
- نوع الجهاز المستعمل؛
- نوع المتصفح؛
- نظام التشغيل؛
- تاريخ ووقت الدخول؛
- الصفحات أو الخدمات التي تم الاطلاع عليها؛
- البيانات التقنية الضرورية لضمان أمن الموقع واستمرارية خدماته.
ثالثاً: كيفية جمع البيانات
يمكن جمع البيانات ذات الطابع الشخصي من خلال مختلف الوسائل والقنوات التي يعتمدها الصندوق، ولا سيما:
- طلبات التعويض؛
- ملفات الضحايا وذوي الحقوق؛
- الوثائق المقدمة من الأشخاص المعنيين؛
- المراسلات الإدارية؛
- النماذج الإلكترونية المتاحة عبر الموقع؛
- البريد الإلكتروني؛
- الاتصالات الهاتفية عند الاقتضاء؛
- الجهات القضائية والإدارية المختصة؛
- المؤسسات والهيئات العمومية المختصة؛
- الخبراء والأطباء والمحامين والمحضرين القضائيين، في حدود اختصاصاتهم؛
- المنصات والخدمات الرقمية التابعة للصندوق؛
- وسائل الدفع الإلكتروني، عند توفرها.
رابعاً: أغراض معالجة البيانات
تتم معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي حصراً لتحقيق أغراض محددة ومشروعة، ولا سيما:
- دراسة ومعالجة ملفات التعويض؛
- التحقق من استيفاء شروط التعويض؛
- تقييم الأضرار وتحديد مبالغ التعويضات؛
- تنفيذ عمليات دفع التعويضات؛
- متابعة ملفات الضحايا وذوي الحقوق؛
- معالجة ملفات التحصيل واسترجاع المبالغ؛
- متابعة الإجراءات القضائية والإدارية المرتبطة بالملفات؛
- معالجة الشكاوى والطلبات والمراسلات؛
- تنفيذ الالتزامات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية للصندوق؛
- التواصل مع الأشخاص المعنيين بخصوص ملفاتهم وطلباتهم؛
- ضمان أمن المعلومات وحماية الأنظمة والخدمات الرقمية؛
- تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين؛
- إعداد الإحصائيات والتقارير الضرورية لتسيير ومتابعة نشاط الصندوق؛
- الاستجابة لطلبات السلطات والهيئات المخولة قانوناً.
ولا تستعمل البيانات ذات الطابع الشخصي لأغراض أخرى غير متوافقة مع الغرض الذي جمعت من أجله، إلا وفقاً لما يسمح به التشريع والتنظيم المعمول بهما.
خامساً: البيانات الإلزامية والبيانات الاختيارية
عند استعمال بعض الخدمات الرقمية، قد تكون بعض البيانات ضرورية لتقديم الخدمة المطلوبة، بينما تكون بيانات أخرى اختيارية.
ويتم توضيح طبيعة البيانات المطلوبة، عند الاقتضاء، من خلال النماذج أو الخدمات الرقمية المعنية.
وفي حالة عدم تقديم البيانات الضرورية لمعالجة طلب معين، قد يتعذر على الصندوق تقديم الخدمة المطلوبة أو متابعة معالجة الملف.
سادساً: الجهات التي يمكن أن تتلقى البيانات
يمكن، في حدود ما يسمح به القانون وما تقتضيه المهام الموكلة للصندوق، مشاركة بعض البيانات ذات الطابع الشخصي مع الجهات المخولة، ولا سيما:
- السلطات القضائية المختصة؛
- الإدارات والهيئات العمومية المختصة؛
- مصالح الضمان الاجتماعي عند الاقتضاء؛
- المؤسسات البنكية والبريدية اللازمة لتنفيذ عمليات الدفع؛
- الأطباء والخبراء المكلفين بالخبرات؛
- المحامين والمحضرين القضائيين؛
- شركات التأمين والجهات المعنية بملفات الحوادث؛
- مقدمي الخدمات التقنية المكلفين، في حدود مهامهم، بتقديم خدمات الاستضافة أو الصيانة أو الدعم أو الحماية المعلوماتية؛
- مصالح الصندوق المخولة قانوناً بمعالجة البيانات.
ولا يتم تمكين أي جهة من البيانات إلا في حدود ما هو ضروري لتنفيذ المهمة أو الخدمة المعنية ووفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
سابعاً: حماية وأمن البيانات
يتخذ صندوق ضمان السيارات التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي من:
- الوصول غير المصرح به؛
- الاستعمال غير المشروع؛
- التعديل أو الإتلاف غير المصرح به؛
- الفقدان؛
- الكشف أو الإفصاح غير المصرح به؛
- المخاطر المرتبطة بأمن أنظمة المعلومات.
وتشمل هذه التدابير، حسب طبيعة المعالجة، التحكم في صلاحيات الوصول، حماية البنية التحتية المعلوماتية، تأمين الاتصالات، النسخ الاحتياطي، مراقبة الأنظمة، وإجراءات الوقاية والاستجابة للحوادث الأمنية.
كما يلتزم الأشخاص المخولون بالوصول إلى البيانات باحترام قواعد السرية وأمن المعلومات، كل في حدود المهام والصلاحيات المسندة إليه.
ثامناً: نقل البيانات خارج التراب الوطني
لا يتم نقل البيانات ذات الطابع الشخصي خارج التراب الوطني إلا في الحالات التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما، ومع احترام الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لذلك.
تاسعاً: مدة الاحتفاظ بالبيانات
يتم الاحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي لمدة لا تتجاوز المدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، مع مراعاة:
- الالتزامات القانونية والتنظيمية؛
- آجال حفظ الملفات والوثائق الإدارية؛
- المتطلبات القضائية؛
- المتطلبات المالية والمحاسبية؛
- آجال التقادم المعمول بها؛
- ضرورة حماية حقوق الصندوق والأشخاص المعنيين.
وبانتهاء مدة الاحتفاظ، يتم حذف البيانات أو أرشفتها أو إخفاء هويتها، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبيعة البيانات والوثائق المعنية.
عاشراً: حقوق الأشخاص المعنيين
وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يمكن للشخص المعني، حسب الحالة ووفق الشروط القانونية، ممارسة حقوقه المتعلقة ببياناته، ولا سيما:
- الحق في الإعلام؛
- الحق في الاطلاع على البيانات المتعلقة به؛
- الحق في تصحيح البيانات غير الصحيحة أو غير المكتملة؛
- الحق في الاعتراض على معالجة بياناته، في الحالات التي يسمح بها القانون؛
- ممارسة الحقوق الأخرى التي يقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتم التعامل مع طلبات ممارسة هذه الحقوق وفق الإجراءات والآجال والشروط المنصوص عليها قانوناً.
الحادي عشر: ممارسة الحقوق وتقديم الطلبات
يمكن لأي شخص معني يرغب في ممارسة أحد حقوقه المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي أن يتقدم بطلب إلى صندوق ضمان السيارات، مع تقديم المعلومات والوثائق الضرورية التي تسمح بالتحقق من هويته ومعالجة طلبه.
يمكن توجيه الطلبات إلى:
صندوق ضمان السيارات
العنوان: 02 شارع لخضر سلمان، المحمدية – 16058 الجزائر، الجزائر
البريد الإلكتروني: contact@fga.dz
كما يمكن للشخص المعني، عند الاقتضاء، اللجوء إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقاً للصلاحيات والإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الثاني عشر: ملفات تعريف الارتباط
قد يستخدم الموقع الإلكتروني لصندوق ضمان السيارات ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مماثلة بهدف ضمان حسن سير الموقع وتحسين تجربة المستخدم وتأمين الخدمات الرقمية.
ويمكن أن تستخدم هذه التقنيات، حسب طبيعة الموقع والخدمات المتاحة، من أجل:
- ضمان الوظائف الأساسية للموقع؛
- حفظ بعض التفضيلات؛
- قياس وتحليل استخدام الموقع؛
- تحسين أداء الخدمات؛
- تعزيز أمن الموقع ومنع الاستخدام غير المشروع.
ويتم التعامل مع ملفات تعريف الارتباط وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات متصفحه للتحكم فيها، مع العلم أن تعطيل بعض أنواعها قد يؤثر على عمل بعض وظائف الموقع.
الثالث عشر: الخدمات والدفع الإلكتروني
عند توفير خدمات الدفع الإلكتروني عبر الموقع، يتم استخدام البيانات الضرورية لتنفيذ العملية وفقاً للآليات والأنظمة المعتمدة من الجهات المختصة ومقدمي خدمات الدفع.
ولا يحتفظ صندوق ضمان السيارات ببيانات وسائل الدفع الحساسة إلا إذا كان ذلك ضرورياً ومسموحاً به قانوناً وتقنياً.
وعند تنفيذ عملية الدفع من خلال منصة أو مؤسسة مالية أو مزود خدمة متخصص، تخضع البيانات التي تتم معالجتها من طرف تلك الجهة أيضاً لقواعد وشروط حماية البيانات المعمول بها لديها.
الرابع عشر: الروابط والمواقع الخارجية
قد يحتوي الموقع الإلكتروني لصندوق ضمان السيارات على روابط تؤدي إلى مواقع أو منصات إلكترونية تابعة لجهات أخرى.
وتخضع البيانات التي تتم معالجتها من خلال تلك المواقع لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بالجهات المعنية.
ولا يتحمل صندوق ضمان السيارات مسؤولية ممارسات حماية البيانات المعتمدة من طرف المواقع الخارجية التي لا تخضع لإدارته أو مراقبته.
الخامس عشر: تحديث سياسة الخصوصية
يمكن لصندوق ضمان السيارات تحديث هذه السياسة عند الضرورة، ولا سيما في حالة:
- تعديل التشريع والتنظيم المعمول بهما؛
- إدخال خدمات رقمية جديدة؛
- تغيير طرق معالجة البيانات؛
- تطوير الإجراءات الأمنية؛
- إدخال تغييرات على الموقع الإلكتروني أو خدماته.
ويتم نشر النسخة المحدثة من سياسة الخصوصية عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى تاريخ آخر تحديث.
السادس عشر: تاريخ آخر تحديث
آخر تحديث: سبتمبر 2026
تدخل هذه السياسة حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني لصندوق ضمان السيارات.
